الجزائر ترخص قنوات تليفزيونية خاصة

قدمت الحكومة الجزائرية مشروع قانونها بخصوص النشاط السمعي-البصري للبرلمان يوم الثلاثاء (7 يناير) كجزء من خطة للتصريح لمحطات التليفزيون الخاصة.

سيضيف مشروع القانون، الذي تطلب الإعداد له عدة سنوات، لحوالي 20 قناة تليفزيونية خاصة تعمل منذ حوالي عام لكنها الآن لها وضع "التليفزيون الخارجي"، حيث أنها تبث برامجها من الخارج.

وقد دعت وزارة الاتصال المحطات التليفزيونية الخاصة الخارجية للحصول على تمديد لتراخيصها التي انتهت يوم 31 ديسمبروقال وزير الاتصال عبد القادر مساهل إنه "سيتم تمديد تراخيص هذه القنوات كي تستطيع أن تعمل كمراسلين أجانب".

وسيطرح النواب أسئلة حول مشروع القانون الذي طال انتظاره، حيث يعتزم حوالي 60 نائباً طرح أسئلة أثناء دراسة التشريع.

وتنص المادة 10 من مشروع القانون، الذي يتضمن ما إجماله 107 مادة، على تقديم خدمات الاتصالات السمعية-البصرية من خلال إعداد برامج تستهدف كل شرائح المجتمع.

ويتطلب مشروع القانون أيضاً أن يكون مقدمو الطلبات من حاملي الجنسية الجزائرية ويلزم أن يثبتوا أن تمويلهم "جزائري بالكامل"، إلى جانب إظهار أن حاملي الأسهم يتضمنون صحفيين مهنيين.

وتسمح المادة 17 للقنوات الإذاعية والتليفزيونية ببث نشرات إخبارية وبرامج تمتد لمدة ساعة، وهو الأمر الذي سيتم النص عليه بوضوح في تراخيص البث.

ووفقاً للمادة 53 من مشروع القانون، فإن واجبات الهيئة التنظيمية للإعلام السمعي-البصري تتضمن ضمان حرية مواصلة نشاط البث على الأساس الذي تحدده التشريعات واللوائح الراهنة والحفاظ على حياد القطاع السمعي-البصري وضمان الحق في التعبير عن آراء ووجهات نظر متعددة حول البرامج الإذاعية والتليفزيونية. لكن المادة 7 في مشروع القانون هي التي أثارت جدلاً.  وقال وزير الاتصال يوم الثلاثاء الماضي إنه يعتزم اقتراح تعديل في المستقبل القريب "لرفع اللبس الذي يكتنف" المادة 7 حول النشاط السمعي-البصري ويوضح معنى مصطلح "الموضوعاتية".

تُعَرِّف المادة 7 المصطلحات المستخدمة في نص القانون، بما في ذلك مفهوم "القناة الموضوعاتية أو البرنامج الموضوعاتي"، الذي تصفه بأنه "برنامج تليفزيوني أو إذاعي يستهدف فئة معينة من الجمهور وعلى أساس موضوع متخصص أو أكثر".

وقد أثارت هذه المادة ردود أفعال عديدة من المختصين، بمن فيهم الخواص الذي يريدون الاستثمار في المجال.  ويشعر الأخيرون أن المقصود من المادة هو تقييد حرية الرأي والمعلومات عن طريق الحفاظ على الإعلام السائد تحت سيطرة الدولة.

لكن مساهل أصر على أن هذه المادة "لا تميل بأية وسيلة لفرض قيود على المشغلين الخواص لأن القانون يسمح بخدمات موضوعاتية متعددة".

ومن جانبهم، قال الرؤساء التنفيذيون للقنوات التليفزيونية الخاصة الجديدة إنه يتوجب عليهم الانتظار ليروا ما تنص عليه مواصفات البث قبل أن يقرروا.

وقال أنيس الرحماني الرئيس التنفيذي لتليفزيون النهار "إننا نؤمن بالالتزام بالقانون وسنلتزم بقرارات المؤسسات الجزائرية".  لكن الرحماني أضاف أنه "ليس لدى دراية بعد بما قد تتضمنه المواصفات".

وتبنى رياض رجدال الرئيس التنفيذي لمحطة الجزائرية موقفاً مشابهاً، حيث قال "نحتاج أن ننتظر ونلقي نظرة على هذه المواصفات قبل إعطاء رأينا".

لكنه أشار إلى أن "الالتزام بالقانون السمعي-البصري لا يمثل أية مشاكل" في الوقت الراهن.  وأضاف "يمكن أن نتكيف".

أخيراً، قال وزير الاتصال إن تلك القنوات التليفزيونية الخارجية ستستطيع أن تثب برامجها من خلال الشركة الجزائرية للبث التليفزيوني بعد سريان التشريع الجديد.  لكنه أكد على أن القنوات المعنية "يلزم أن تنشأ بموجب القانون الجزائري".

هذا ومن المتوقع أن يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون يوم 20 يناير.