كاد أعضاء في مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي أن يسقطوا مشروع قانون السمعي البصري بسبب خلاف مع وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، لا علاقة له بنص المشروع.
نجا النص الحكومي بفضل أصوات ممثلي جبهة التحرير الوطني وكتلة الثلث الرئاسي، وقطاع من ممثلي الأرندي رفضوا تفجير أزمة مع الحكومة، وحاز النص على تأييد 109 صوت، مقابل اعتراض صوتين وامتناع 15 (من الأرندي) من أصل 23 حاضرا. ولو نزل عدد داعمي النص عن 105 عضو لسقط النص، وفق أحكام المادة 60 من القانون الداخلي لمجلس الأمة، التي تشترط دعم ثلاثة أرباع أعضاء المجلس للقوانين.
وبدا التشنج واضحا على رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، لحظة التصويت، لأن إسقاط النص سيكون سابقة في عهده، وسيفجر أزمة مع الحكومة وقطاع من الصحافة، التي تنتظر التشريع الجديد لمباشرة إجراءات إنشاء قنوات جديدة خاضعة للقانون الجزائري.
وبرر أعضاء في كتلة الأرندي تمردهم بأنه نوع من العقاب لوزير الاتصال، عبد القدر مساهل، المتهم، حسب قولهم، بعدم متابعة تدخلاتهم يوم مناقشة مشروع السمعي البصري، الإثنين الماضي. وكان الغاضبون هددوا بمقاطعة الجلسة، ما أدى إلى تأخيرها بحوالي 40 دقيقة.
وقال أعضاء في الهيئة إن الوزير أكثر من الخروج يوم المناقشة، وفهموا ذلك بأنه عدم تقدير لهم ولرئيس الجلسة نائب الرئيس حمود شايد، لكن عارفين بشخص مساهل أكدوا أن ممثل الحكومة لم يقصد إهانة الأعضاء، وأن مساعديه كانوا يتابعون كل صغيرة وكبيرة.
وانتقد أعضاء في المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني سلوك زملائهم في الأرندي، وقال عضو إن زملاءهم أرادوا وضعهم أمام الأمر الواقع لحظة التصويت، من خلال دعوتهم للاعتراض أو الامتناع عن النص، في حين أن الأمر يقتضي مشاورات معمقة.
واستغرب أعضاء آخرون في الهيئة كيف لخلاف شخصي أن يضع مؤسسات الدولة في مواجهة، ولو كان الموقف متعلقا برفض مضمون النص أو بعض أحكامه لتم تفهم الأمر.
ولم يغادر وزير الاتصال مقر المجلس بعد المصادقة، حيث تبادل الحديث مع ممثلي الأفالان، ثم توجه إلى مكتب رئيس المجلس، لبعض الوقت، لتوضيح الصورة.
الخميس يناير 30, 2014 2:09 pm